أحالت الجهات المختصة، طلب سقوط حكم إعدام نورهان قاتلة والدتها إلى نيابة بورسعيد الكلية.
يذكر أن الطلب قدم بالأمس إلى النائب العام واستند إلى مرور أكثر من 30 يوما على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه.
سقوط حكم إعدام نورهان قاتلة والدتها
وتم إحالة العريضة المقدمة من هاني سامح، المحامي، صباح الأمس للمستشار النائب العام برقم 1230316 الى نيابة بورسعيد الكلية والتي يطالب فيها بتقرير سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن مع وقف تنفيذ الإعدام للفتاة البالغة من العمر عشرين عامًا، والمدانة بقتل والدتها في بورسعيد.
واستندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، إلى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا.
وأوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد هاني سامح، المحامي، أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.
وطالبت العريضة بالالتفات عن دعوات غوغاء السوشيال ميديا والذباب الالكتروني المنادية بإعدام نورهان مشيرا الى أنها دعوات لتنفيذ جناية قتل تحت اسم الإعدام خارج إطار القانون والدستور وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
