استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية.
وفي مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والداعم للقضايا العربية.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لنجاح زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر وأن تسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، واهتمام مجلس الشورى السعودي بدعم العلاقات الثنائية.
كما أشار الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ إلى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق نهضة شاملة في المملكة ودعم العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها مصر.
وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما تشهده المملكة من تطوير ونهضة شاملة في مختلف المجالات، معربًا عن خالص تمنياته بكل التوفيق والرقي والنهضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
