ترأست وزارة الصحة والسكان المصرية جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الصحة والمناخ» على هامش فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، سويسرا.
تأتي هذه الجلسة تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP30» المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر 2025، وذلك تحت شعار الجمعية “عالم واحد من أجل الصحة”.
شارك في الجلسة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وممثلون عن حكومات مصر والمملكة المتحدة والبرازيل.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة سلطت الضوء على الأهمية القصوى لدمج قضايا الصحة بشكل فعال في صلب السياسات المناخية العالمية.
وأكد على أن التحديات البيئية المتزايدة وتداعياتها المباشرة على صحة الأفراد والمجتمعات تستلزم التعامل مع تغير المناخ كقضية صحية عالمية تتطلب استجابة منسقة لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز قدرة النظم الصحية على التكيف مع التغيرات البيئية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الحوار خلال الجلسة تناول ضرورة تكامل الجهود الصحية والمناخية على المستوى الدولي، في ظل تصاعد التحديات البيئية وتأثيراتها الواضحة على الصحة العامة.
وتم التأكيد على أهمية إدراج البُعد الصحي في سياسات وخطط التكيف المناخي.
من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن هذه الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الصحة كعنصر أساسي في خطط الاستجابة المناخية العالمية.
وشددت على أهمية استمرار التعاون الدولي وتبادل الخبرات لبناء مستقبل صحي مستدام يراعي التحديات البيئية المتزايدة، وضرورة تطوير نماذج عمل تضع صحة الإنسان في صميم السياسات المناخية.
وأشارت الدكتورة الألفي إلى أن هذه الجلسة، في ظل تزايد آثار تغير المناخ على صحة الإنسان، تعد خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الصحة والمناخ وفرصة لتبادل الرؤى ومناقشة آليات دعم الأنظمة الصحية وتمكين المجتمعات من التكيف مع المتغيرات المناخية.
وأكدت على أهمية تبني سياسات تعتمد على العدالة والحوكمة والمشاركة المجتمعية لمواجهة تحديات تغير المناخ والسعي نحو مستقبل أكثر صحة ومرونة.
وشددت على إدراك الدولة المصرية للحاجة الملحة لمعالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة في نظام الرعاية الصحية المصري.
وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان اتخذت بالفعل عدة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات تخطيط الرعاية الصحية والاستجابة لها.
وأشارت إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة التي تسعى لتعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، ويشمل ذلك تعزيز أنظمة الصحة العامة وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ.
حضر الجلسة أيضًا الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان.
