باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بآجال مُختلفة تجاوزت قيمتها 166.8 مليار جنيه في جلستي الخميس والأحد الماضيين، نيابة عن وزارة المالية.
وارتفعت مبيعات أذون الخزانة عن المبلغ المطلوب في الطرح والذي كان محددًا بـ 155 مليار جنيه، وذلك لأول مرة بعد 3 أسابيع من تراجع المبيعات في ظل ارتفاع الفائدة المطلوبة عن المتوقع، بحسب بيانات البنك المركزي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لأول مرة بعد 7 أشهر من التراجع مسجلًا 10.4% في شهر إبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% لشهر أبريل الماضي مقابل 13.1% لشهر مارس.
وتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل للنظر في أسعار الفائدة، بعد خفضها في اجتماع 17 إبريل الماضي 225 نقطة أساس لأول مرة منذ بدء التشديد النقدي قبل 3 أعوام، لتتراجع إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
أذون خزانة 3 أشهر
وطرح المركزي أمس الأحد أذون خزانة ذات أجل 91 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 787 عرضا، بقيمة تتجاوز 137.936 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 28.19% إلى 31.25%.
وقبلت وزارة المالية 471 عرضا بقيمة تتجاوز 29 مليار جنيه، بمتوسط عائد 28.57%، تُستحق في 19 أغسطس 2025.
أذون خزانة 9 أشهر
أما الأذون ذات أجل 273 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 181 عرضا، بقيمة تتجاوز 64.392 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 26.37% إلى 29.50%.
وقبلت وزارة المالية 145 عرضا بقيمة تتجاوز 26.386 مليار جنيه، بمتوسط عائد 26.64%، تُستحق في 17 فبراير 2026.
أذون خزانة 6 أشهر
ويوم الخميس الماضي طرح المركزي أذون خزانة ذات أجل 182 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 475 عرضا، بقيمة تتجاوز 147.850 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 26.70% إلى 30.50%.
وقبلت وزارة المالية 340 عرضا بقيمة تتجاوز 102.697 مليار جنيه، بمتوسط عائد 27.08%، تُستحق في 18 نوفمبر 2025.
أذون خزانة لمدة عام
كما طرح المركزي أذون ذات أجل 364 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 162 عرضًا، بقيمة تتجاوز 56.359 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 24.56% إلى 30%.
وقبلت وزارة المالية 109 عروض بقيمة تتجاوز 8.775 مليار جنيه، بمتوسط عائد 24.83%، تُستحق في 19 مايو 2026.
وحدد البنك المركزي تاريخ إصدار هذه الأذون لجميع الآجال غدا الثلاثاء 20 مايو 2025.
وتستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
