في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصا من النيابة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها، وفي هذا الإطار ستتوقف عن استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
وأوضحت أن الخدمات ستشمل: خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل 2023 (استخراج شهادة من واقع الجدول – الحصول على صور من القضايا “محاضر الشرطة أو التحقيقات” – الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات – الاستعلام عن حالة القضايا).
كما تشمل خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل 2023 (استخراج إشهاد وفاة ووراثة – استخراج شهادة من واقع الجدول “مال أو نفس” – الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة “مال أو نفس”).
ودعت النيابة العامة، المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ أول يونيو المقبل حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
