أمرت النياية العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأً – نتيجة الإهمال – في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية
وكشفت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لأحكام قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1643 لسنة 2024، والمتعلق بضرورة توفير طاقم طبي مؤهل في فعاليات البطولة، حيث أسندوا مهام الرعاية الطبية إلى أطباء لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة. كما تبين أن المتهمة الأولى، والتي ترأست اللجنة الطبية، تخصصها في أمراض النساء والتوليد، وهو تخصص لا يتناسب مع طبيعة الإشراف الطبي على البطولات القتالية.
كما أظهرت التحقيقات تقاعس المتهمين عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في موقع البطولة، فضلًا عن تعاقدهم مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، بالمخالفة لتعميم صادر عن الاتحاد المصري للكاراتيه
الالتزام الكامل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1643 لسنة 2024، لا سيما ما يتعلق بضرورة الاطلاع على الملف الطبي لكل لاعب قبل السماح له بالمشاركة، والتأكد من خلوّه من أمراض تمنعه من ممارسة الرياضة.
توفير طبيب متخصص على الأقل في الحالات الحرجة والعناية المركزة في كل بطولة رياضية، خاصة تلك المتعلقة بالرياضات القتالية وألعاب القوى.
التحقق من تراخيص شركات الإسعاف قبل التعاقد معها، وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 246 لسنة 2019، للتأكد من توافقها مع الاشتراطات الطبية.
مراجعة شهادات طواقم الإسعاف والتأكد من حصولهم على دورات معتمدة من هيئة الإسعاف المصرية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي.
اختيار رؤساء اللجان الطبية في الاتحادات الرياضية بناءً على الكفاءة والتخصص المناسب، ووفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
