حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.
بدأت الجلسة بمناقشة البيان العاجل المُقدم من السيد النائب مصطفى بكري، بشأن البنزين.
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل، قائلًا إنه من المهم من السادة النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا، والحكومة تلتزم بجودة المنتجات البترولية التي تقدم للجمهور.
وعرض وزير الشئون النيابية، بعض الحقائق أمام البرلمان؛ الشكاوى كانت في الفترة من ٤ إلى ٩ مايو متعلقة بجودة البنزين.
وقال وزير الشئون النيابية، إنه وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي عدد 870 شكوى على مستوى الجمهورية، وتم التحليل بواسطة فرق من قبل وزارتي البترول والتموين، وتم وضع إجراءات محددة في هذا الشأن بتحديد رقم ساخن يمكن اللجوء إليه للإبلاغ ١٦٥٢٨ يعمل على مدار الساعة، تم وضع إجراءات إضافية وهي زيادة معامل التحليل للبنزين المنتج المحلي من خلال معملين مستقلين، و ٣ معامل للبنزين المستورد للتأكد من جودته، كما قررت الوزارة أن يتم تعويض كل من قدم شكوى لو ثبت تلف الطرمبة وذلك بتقديم إثبات ملكية السيارة.
توزعت على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134شكوى يوم 9 مايو. حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أولم ترد منها شكاوى على الإطلاق.
كما تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، ففي منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين. وفي منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وفي منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، وفي محافظات الصعيد: 68 عينة،
وانتقل المجلس لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده والتعديلات المقدمة في شأنها قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
ويهدف مشروع القانون بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل.
كما يستهدف مشروع القانون ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وشدّد المستشار محمود فوزي على أن العقوبة المنصوص عليها في المادة (٨) من مشروع القانون لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مؤكدًا أن المشروع لا يتعارض بأي حال مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة لحرية الإعلام والصحافة في مصر، وهو ما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين في التعبير أو التعدي على الحريات المكفولة.
وأوضح أن صياغة المادة (٨) تبدأ بتأكيد صريح لاحترام القوانين السارية في مجال الصحافة والإعلام وعدم الاخلال بها، إلى جانب الالتزام بالاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يضمن التوافق مع الأطر القانونية والدستورية المعمول بها.
كما أشار السيد الوزير، إلى أن المادة (٧١) من الدستور، إلى جانب المادة (٢٩) من قانون تنظيم الصحافة، تحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، باستثناء الحالات التي تشمل التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، وهي ذاتها الحالات التي يراعيها مشروع القانون، بما يعكس التزامًا بالنصوص الدستورية.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الهدف من العقوبات المقترحة هو التصدي بـ”فوضى الفتاوى”، التي قد تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وردود أفعال خطيرة داخل المجتمع بعقوبة متناسبة ، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الخطاب الديني وضبط الساحة الدعوية، دون المساس بالحريات، والأمر في النهاية متروك للقاضي عند تقدير العقوبة.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشان الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT ME للأعوام ٢٠٢١ – ٢٠٢٧، حيث وافق عليه المجلس.
