أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار المنعقد بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري يشهد تحركًا إيجابيًا ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، مشددًا على أن السياسات المالية الحالية تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
واستعرض الدكتور كجوك المؤشرات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلت مصر أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، وذلك بالتزامن مع بدء مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية. كما حققت البلاد أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأشار إلى النمو الكبير لدور القطاع الخاص الذي يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي بلغ ٨٠٪. كما لفت إلى النمو القوي الذي شهدته قطاعات السياحة (١٣,١٪)، والصناعات التحويلية غير البترولية (١٢,٤٪)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (١٥,١٪) خلال النصف الأول.
وأكد وزير المالية استمرار جهود الحكومة في دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بهدف توطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى العمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور كجوك على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
