في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي ومواكبة المتغيرات التشريعية، أعلن اتحاد بنوك مصر عن تعديلات كبيرة على النظام الأساسي، شملت إعادة هيكلة مجلس الإدارة، وتنظيم آليات العضوية، وتوسيع نطاق المشاركة بالجمعيات العامة.
أبرز التعديلات المعتمدة:
تشكيل مجلس إدارة جديد من:
3 رؤساء تنفيذيين للبنوك المملوكة للدولة يُعيّنهم محافظ البنك المركزي
6 أعضاء منتخبين من الجمعية العامة (بينهم ممثل لفروع البنوك الأجنبية)
زوال العضوية في حال شطب العضو بقرار من البنك المركزي وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
اشتراط أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريي الجنسية
تحديد مدة شغل المناصب القيادية بحد أقصى دورتين (6 سنوات)، مع إمكانية التمديد عند تمثيل بنك جديد
السماح بحضور اجتماعات الجمعية العامة عبر وسائل الاتصال المرئي المعتمدة
هذه التعديلات تُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الاتحاد، وضمان تمثيل متوازن وعصري لمكونات القطاع المصرفي المصري، بما يواكب تطلعات البنك المركزي المصري في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.
محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
