عقدت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا بشأن عرض وجهة النظر في أزمة زيادة الرسوم القضائية.
وأصدرت نقابة المحامين، بيانًا صحفيًا بشأن الأزمة، أكدت من خلاله أن زيادة الرسوم القضائية صارت عبئًا على المتقاضي، وحائلًا بينه وبين حقه في التقاضي.
وأكدت أن زيادة الرسوم القضائية هي مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية، وتتالت الزيادات عليها حتى بلغت ثلاثة وثلاثين جنيهًا عن الورقة الواحدة.
قرر مجلس النقابة العامة عرض مطالب المحامين العادلة في هذا المؤتمر الصحفي وإعلان ما هو آت:
أولًا : استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية؛ تعلن نقابة المحامين عن الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 8/5/2025، وسوف تعلن النقابة الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.
ثانيًا: في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة إسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي فسوف تعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي جمهورية مصر العربية للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات، فهي صاحبة حق وصاحبة إختصاص قانونًا.
ثالثًا : يناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية .
