لليوم الخامس على التوالي، تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، عقد جلسات استماع علنية لتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المحكمة قد بدأت أسبوعًا من الجلسات يوم الاثنين الماضي، والتي تركز على التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد مرور أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من تبعات الحرب.
ويشهد هذا الأسبوع مشاركة واسعة من المجتمع الدولي، حيث تقدم 38 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، مرافعاتها أمام المحكمة.
ووفقًا لجدول أعمال المحكمة، تستمر جلسات الاستماع الشفوية خلال الفترة من 28 أبريل وحتى اليوم، 2 مايو 2025، حيث أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها تقديم مرافعات.
يأتي هذا الإجراء بناءً على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على اقتراح من النرويج، والذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يوضح التزامات إسرائيل فيما يتعلق بتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في يوليو الماضي رأيًا قانونيًا مفاده أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد غير قانوني، وأكدت على التزام المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود.
كما أصدرت المحكمة في مايو 2024 قرارًا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
