نشرت الجريدة الرسمية تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي ينطبق على الأماكن المؤجرة للسكن أو لغير السكن، وجاءت على النحو التالي:
رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
زيادة الإيجار لغير السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
وارتفاع الإيجارات سنويا بنسبة 15%.
تنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد 5 سنوات، ويمكن للمالك اللجوء للقضاء في حال الامتناع.
يُمنح المستأجرون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة، إيجارا أو تمليكا، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تُنشأ خلال شهر.
تُلغى القوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، والخاصة بالقانون القديم، بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
