يشهد الاحتفال بعيد العمال هذا العام حدثًا تاريخيًا طال انتظاره، وهو دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، بعد قرابة ثماني سنوات من المناقشات المستفيضة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي ومواكبة التغيرات المستجدة في المجتمع.
وقد أولى القانون اهتمامًا بالغًا بالبعد الاجتماعي والإنساني والمهني للعامل، وهو ما حظي بإجماع الأطراف الثلاثة للعمل. ويأتي القضاء النهائي ولأول مرة على الفصل التعسفي للعامل كأبرز المستحدثات التي تضمن الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل وأسرته والمجتمع ككل، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيًا على العملية الإنتاجية في ظل التحديات الراهنة.
ولم يقتصر القانون الجديد على معالجة الثغرات الموجودة في النصوص القانونية السابقة، بل امتد ليشمل إقرار حقوق فئة هامة لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للإنتاج الوطني، وهي العمالة غير المنتظمة.
حيث سيتمتع أفراد هذه الفئة بالحقوق التأمينية بالإضافة إلى حزمة الرعاية التي تم إقرارها لهم مؤخرًا.
كما شمل القانون شرائح العمالة التي تعمل عبر الإنترنت وتعتمد على الرقمنة، ليتم الاعتراف بحقوقهم أسوة بالعمالة التقليدية في مختلف الشركات والمصانع والمؤسسات الأخرى.
وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، يناقش “المصري اليوم” في هذا الملف أبرز ما تضمنه القانون الجديد، وذلك من خلال حوارات مع المشاركين في إعداده والمستفيدين منه على مختلف الأصعدة.
