كتبت :مروة الكفراوي
في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة، وقع الدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع السيد الوزير/ ماكسيم يرمولوفيتش – الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها سعادة/ صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول “تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، و”العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة” و”إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي”، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.
