أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال العقاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتشجيع تصدير العقارات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون. وأوضح الوزير أن القانون يحمل العديد من المكتسبات المباشرة وغير المباشرة، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة العقارات في مصر، سواء التي تم التصالح عليها أو غيرها، مما يساهم في حوكمة التعاملات العقارية.
وأشار الشربيني إلى أن القانون يهدف إلى القضاء على التعاملات غير المنظمة التي تهدر حقوق المواطنين والدولة، وحماية المشترين من حالات النصب التي يمارسها بعض السماسرة والوسطاء من خلال التلاعب بالأسعار والمزايدة غير القانونية على الوحدات السكنية.
كما أكد الوزير على أهمية القانون في تعظيم الاستفادة من المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان بمختلف أنواعها، والعمل على تصدير هذه الوحدات للمصريين في الخارج والأجانب، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الإطار مثل “بيتك في مصر” و”بيت الوطن”.
وأوضح أن القانون ليس له أي تبعات مالية، بل هو قانون تنظيمي بحت يهدف إلى تذليل العقبات، مثل تسهيل تسجيل الوحدات العقارية للأجانب، مؤكدًا أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية تحت مظلة هذا القانون.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القانون يحمل مكتسبات عديدة ستساهم في حوكمة طرح الوحدات العقارية وتنظيم السوق بشكل عام.
