قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020.
ويأتي القرار في وقت شهدت فيه التوقعات تباينا بين الخبراء والمؤسسات المالية، حيث كان من المتوقع أن يتريث البنك في اتخاذ هذا القرار لمراقبة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ في التضخم، رغم أنه ما يزال أعلى من المستهدف.
خلال عام 2024، رفع البنك المركزي الفائدة في عدة مناسبات، ليصل إجمالي الرفع إلى 8%، قبل أن يثبتها في الاجتماعات الأخيرة.
