حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
استكمل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣. حيث تحدث في الجلسة جميع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس.
وقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مصر دولة كبيرة ذات مؤسسات عريقة، يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها مع التعاون بينها، والحكومة ترحب بجميع الآراء، وتتصرف بجدية ومسئولية، وتقبل الرأي الآخر، نحييّ من ينصفنا ونقدر لهم ذلك لأن ذلك أصعب في هذا التوقيت، ونرفض ما لا يتفق مع التقاليد البرلمانية.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم التي ناقشت الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023-2024، أتوجه بالشكر لنواب الأغلبية، الذين لم يمنعهم توجههم السياسي من الحديث عن الملاحظات في الحساب الختامي للموازنة، وما تقوم به الأغلبية من التحلي بالموضوعية هو أمر صعب في هذا التوقيت، لكنه الأكثر اتفاقًا مع الصالح الوطني والأكثر استدامة، وأتوجه بالشكر إلى نواب المعارضة من ذوي الآراء الموضوعية التي تلتزم بالنقد البناء والإيجابي، والحكومة ترفض ما لا يتفق مع التقاليد البرلمانية.
ووجه وزير الشئون النيابية الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابًا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن البلاد تمر بظرف دقيق، ولدينا إيجابيات كثيرة وجادة وحقيقية، يشهد بها البعيد قبل القريب وينبغي الإشارة إليها بعدالة وإنصاف، كما لدينا سلبيات نعمل على حلها وعدم تكرارها ونواجهها بشجاعة وإصرار من منطلق تحملنا للمسئولية.
وقال السيد الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، إن أحد التوصيات الهامة للجنة الخطة والموازنة، التي استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل في تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات. وقد قامت هذه اللجنة بدراسة أكثر من 40 هيئة اقتصادية، وهناك توصيات بشأن 8 منها، حيث قد يكون من الأفضل دمجها، وهو الأمر الذي يتم دراسته حاليًا.
وأضاف وزير المالية، أنه يتم دراسة وضع الهيئات الاقتصادية والحلول المثلى لها، سواء من خلال الدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين أوضاعها المالية، بما يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة.
ومن المتوقع أن يتم تفعيل تلك التوصيات ضمن خطة إصلاح شاملة، وذلك قبل نهاية العام.
وأشار الوزير أحمد كجوك، إلى استجابة الحكومة لتوصية المجلس بشأن ضبط الضمانات، حيث تم وضع سقف سنوي لها داخل الموازنة، وتعمل الحكومة على تقليل أي مخاطر مالية من خلال تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في تنفيذ المشروعات.
وحول الملف الضريبي، أكد وزير المالية أن الحكومة قامت بخطوات جادة في هذا الملف، بدعم من مجلس النواب من خلال التعديلات التشريعية، والتي تضمنت تسهيلات حقيقية وتمديد فترات التصالح. وأضاف أنه يتم حاليًا العمل على تسوية عدد كبير من المنازعات، حيث إن جزءًا كبيرًا من المتأخرات ناتج عن غرامات مبالغ فيها، وهو ما تسعى الحكومة إلى تصحيحه بما يحقق مصلحة الدولة دون الضغط على الممولين، قائلاً: “نسعى دائمًا لفتح صفحة جديدة، وسنعرض ما شهدناه من طفرة من مقدمي طلبات التصالح وإنهاء المنازعات، والحكومة ستتقدم بحزمة تعديلات تشريعية ستُطرح قريبًا في منظومة الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على توصيات تم دراستها بعناية.
