شهدت محكمة الأسرة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، وهي أموال نفقة مُخصصة لصالح زوجات وأبناء، كان قد تسلمها أحد المحضرين من آباء صدر ضدهم أحكام نفقة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالزقازيق إخطارًا باختفاء المبلغ من داخل المحكمة، حيث تبين أن المحضر احتفظ بالمبلغ داخل درج مكتبه، بالمخالفة للتعليمات التي تُلزم بتسليم الأموال فورًا لأصحاب الشأن أو إيداعها في خزينة المحكمة لحين حضورهم. صباح اليوم، اكتُشف كسر في جزء من الحائط وغياب المبلغ.
واستجابت الجهات المختصة بسرعة، وبدأت التحقيقات فورًا، كما كُلفت المباحث ببيان كيفية ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبها، وفحص دور المحضر أو زملائه في حال ثبوت وجود شبهة جنائية أو إهمال وظيفي.
من جانبه، وجّه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بتكليف فريق من مساعدي الوزير ورئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بالانتقال إلى مقر المحكمة لبيان ظروف الواقعة وإجراء جرد شامل لكافة الأعمال، فيما يواصل المستشار أسامة عبد الظاهر متابعة تحقيقات النيابة العامة المكثفة لتحديد كافة الملابسات والمسؤوليات.
