قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام على المتهمين بقتل طبيب الساحل والمشدد 15 سنة للمحامية المتهمة باستدراجه بعد رفض الطعن المقدم منهم.
من جانبه قال أحمد عاشور محامي المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل أنه تقدم بعدة أسباب لمحكمة النقض للطعن على حكم الإعدام لموكله المتهم أ. ف. ع.
محامي المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل
وأوضح محامي المتهم الثاني أنه استند في طعنه علي الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حال الدفع ببطلان الاعتراف لوقوعه تحت وطأة الإكراه وقدم برقيات مرسلة للنائب العام تفيد ذلك، إلا أن الحكم المطعون عليه رد على هذا الدفع أنه جاء متأخرا وخالف الثابت بالأوراق.
ونازع الدفاع في التكييف القانوني للواقعة لحقائق سردها الدفاع والتي من شأنها أن تجعل الواقعة إعطاء مواد ضارة أدت إلى الوفاة وليس قتلا عمدا وكذلك انتفاء نية إزهاق الروح لدى الطاعن الثاني ودون أن يتحدث الحكم استقلالًا عنها وأكد أنه لو أرادوا قتله لقتلوه بشقة أبو وافية دون نقله ومحاولة إنقاذه.
واختتم: الخطأ في تطبيق القانون من حيث تطبيق المادة 17 عقوبات والنزول بالحكم درجتين للطاعنة الثالثة بالسجن 15 سنة لأن المغايرة بين مصائر المحكوم عليهم رغم وحدة المشروع الإجرامي أمرا تتأذي منه العدالة لذلك يجب مساواة كل المتهمين وهذا ليس من تطبيق قاعدة تفريد العقوبة.
