يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف المنحة الاستثنائية، وذلك بالتزامن مع قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإقرار هذه المنحة، والتي كانت الحكومة قد أعلنت عنها سابقا ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والخاصة بالمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وحملت الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أوضحت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ولا سيما برامج المساعدات النقدية مثل الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، إضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، ينطبق عليها مبدأ صرف المنحة الاستثنائية.
وأكدت الدعوى أن الحكومة أعلنت خلال اجتماعها في مارس 2025 إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن هذا القرار لم ينفذ على أرض الواقع، واكتفت الحكومة بزيادة قدرها 15%، وهي زيادة لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم.
تم التصديق على القانون رقم 172 لسنة 2023، الذي نص على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، كما تضمن زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
وشمل القانون أيضا منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
