أقر برلمان المكسيك إصلاح قانوني تاريخى حول حضانة الحيوانات الأليفة حال طلاق أصحابها، خاصة الكلاب، التي أثارت مؤخرا جدلا كبيرا فى المحاكم المكسيكية فى قضايا الطلاق، مما يتيح للأطراف التنازع قانونيا على حضانتها.
القاضى سيقرر من سيعيش الحيونات الأليفة حال الطلاق
وأشارت صحيفة الإكسبانثيون المكسيكية ، فإنه وفقا للقانون الجديد فإن القاضي هو من سيقرر مع من تعيش الحيوانات الأليفة استنادا لعدة معايير، منها الوقت المتاح لكل شخص للعناية بالحيوان، ودرجة الارتباط العاطفى، والمساحة المتاحة التي سيعيش فيها الحيوان ويجب أن تكون مناسبة ونظيفة.
تزايد عدد الأزواج المستخدمين للحيوانات الأليفة
وأشارت النائبة لويزا ليديسما إلى أن هذه المبادرة جاءت بسبب تزايد عدد الأزواج الذين يستخدمون الحيوانات الأليفة كوسيلة للضغط أو الانتقام بعد الانفصال، مضيفة أنه فى السابق كانت الحيوانات تعامل كأغراض مادية مثل التلفاز أو الكمبيوتر، ولم تكن محمية قانونيا.
وأشارت إلى أن هناك قضية أشعلت العدالة المكسيكية الأسبوع الماضى خاص بزوجين ليزى وديفيد، الذين اتجهوا للمحكمة للفصل فى أمر حضانة ثلاث كلاب كانوا تبنوهم خلال فترة علاقتهما والآن يرغب كل منهما الاحتفاظ بتربية هذه الكلاب.
ويشكل القانون الكلاب والقطط وحتى بعض الحيوانات البرية بشرط توفر التصاريح اللازمة، ويمنح الحيوان لمن يستطيع تلبية احتياجاته الصحية والغذائية والعاطفية، مع الاخذ بعين الاعتبار الروابط الوجدانية إن توفرت الإمكانيات لدى الطرفين.
