أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تمنح كإجازات مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات سير العمل وحماية حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ مفاهيم العمل اللائق.
وأوضح الوزير أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 الخاص بالأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك عقب عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال الحزمة التنفيذية لقانون العمل الجديد، الهادفة إلى صون حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد الأسس المنظمة للإجازات الرسمية بأجر كامل.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يضع إطارا واضحا لتحديد المناسبات والأعياد التي تعد إجازات رسمية مدفوعة الأجر، كما ينظم ضوابط تشغيل العامل خلال هذه الأيام عند الضرورة، مع كفالة حقه في الحصول على أجر مضاعف أو يوم راحة بديل، بما يحفظ حقوقه المالية والقانونية، ويحقق التوازن العادل بين طرفي علاقة العمل.
وتعد إجازة بأجر كامل، وفقا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:
رأس السنة الهجرية.
المولد النبوي الشريف.
عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).
عيد الأضحى المبارك (يوم وقفة عرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).
عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
عيد شم النسيم.
عيد تحرير سيناء (25 أبريل).
عيد العمال (1 مايو).
عيد ثورة 30 يونيو.
عيد ثورة 23 يوليو.
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
