قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة مفتش آثار لاتهامه في القضية المعروفة إعلامياً بـ “سرقة متحف الحضارة القومي”، إلى جلسة الدور الثالث من شهر يناير المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية.
تفاصيل الجلسة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري، بعد جلسة شهدت حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة.
وقائع القضية: خيانة الأمانة الكبرى
تعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، كشفت عن تورط المتهم (مفتش آثار بالمتحف) في استغلال صلاحياته الوظيفية وموقعه كأمين على التراث الوطني، للقيام بالآتي:
الاختلاس: الاستيلاء على 370 قطعة أثرية من عهدات متحف الحضارة القومي.
التهريب: تورطه في محاولة تهريب تلك القطع إلى خارج البلاد لبيعها في الأسواق الدولية.
كواليس الضبط
كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف العجز في عهدة المتحف، وبالتنسيق مع مباحث الآثار، تم حصر المفقودات وتتبع خيوط الجريمة التي قادت إلى المتهم الأول، حيث تم إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس مال عام (مقتنيات أثرية) والإضرار العمدي بمصلحة الدولة.
ملاحظة قانونية: يواجه المتهم عقوبات مغلظة وفقاً لقانون حماية الآثار وقانون العقوبات المصري، نظراً لصفته الوظيفية وجسامة الجرم المتمثل في التفريط في تراث قومي لا يقدر بثمان.
