أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، حكماً نهائياً بتأييد حبس الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
خلفية القضية
تعود وقائع ملاحقة الخبير الاقتصادي إلى اتهامات وجهتها له جهات التحقيق تتعلق بنشر بيانات ومعلومات مغلوطة عبر مؤلفاته وكتاباته. وكان فاروق قد أُحيل للمحاكمة بناءً على تحقيقات موسعة رأت أن ما نشره يندرج تحت بند “نشر أخبار كاذبة” تضر بالأمن والنظام العام.
تاريخ من الملاحقات القانونية
يُذكر أن الدكتور عبد الخالق فاروق قد واجه اتهامات مماثلة في عام 2018، على خلفية نشر كتابه الشهير “هل مصر بلد فقير حقاً؟”، والذي قررت السلطات مصادرته من المطبعة آنذاك. وشملت الاتهامات في تلك القضية (رقم 343):
حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على أخبار كاذبة.
تكدير السلم والأمن العام عبر بيانات غير دقيقة.
وكان قاضي المعارضات قد أخلى سبيله في تلك الفترة بضمان مالي على ذمة التحقيقات، قبل أن تتوالى الإجراءات القانونية التي انتهت بصدور الحكم الأخير وتأييده اليوم.
الإجراءات القانونية
يأتي قرار التأييد الصادر اليوم بعد استنفاد درجات التقاضي في القضية المنظورة، ليدخل الحكم حيز التنفيذ النهائي. ويعد الدكتور عبد الخالق فاروق أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين الذين أثارت كتاباتهم جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والاقتصادية خلال السنوات الماضية.
