نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة استباقية لكيانات السياحة غير المرخصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 شركة سياحة “وهمية” متورطة في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن قيام مجموعة من الشركات (مقرها عدة محافظات) بممارسة نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضحت التحريات أن هذه الكيانات اعتمدت على:
التضليل: إيهام المواطنين بأنها شركات مرخصة وموثقة على خلاف الحقيقة.
الترويج الرقمي: استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات مبوبة لجذب ضحاياهم من الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.
المداهمات والمضبوطات
وعقب تقنين الإجراءات، شنت قوات الأمن حملة مكبرة استهدفت مقار تلك الشركات، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها وبحوزتهم أدلة ومستندات تؤكد نشاطهم الإجرامي، ومن بينها:
أختام وأكلاشيهات تستخدم في تزوير الأوراق.
جوازات سفر ودفاتر استلام نقدية لمبالغ مالية كبيرة.
برامج عمرة ومطبوعات دعائية وإعلانية مضللة.
مكافحة الجريمة السياحية
تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على سوق السياحة، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن السياحي، وحماية المواطنين من محاولات الاحتيال التي تزايدت مؤخراً تحت ستار الرحلات الدينية.
وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين المضبوطين.
