قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير لعام 2025 المنعقد اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، في خطوة تعكس نجاح جهود كبح جماح التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية.
خريطة أسعار الفائدة الجديدة
وبموجب القرار، أصبحت معدلات الفائدة في السوق المصرفي كالتالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20.00%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21.00%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.50%.
سعر الائتمان والخصم: 20.50%.
دوافع القرار: هدوء وتيرة التضخم
جاء قرار اللجنة مدفوعاً بالبيانات الإيجابية التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت الأرقام تراجعاً ملحوظاً في الضغوط التضخمية. وسجل معدل التضخم السنوي العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر من نفس العام.
وعلى الصعيد الشهري، شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين تباطؤاً كبيراً ليصل إلى 0.3% في نوفمبر، مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر الماضي، مما أعطى الضوء الأخضر للبنك المركزي لبدء سياسة نقدية أقل تقييداً لتحفيز الاستثمار.
مؤشرات التضخم الأساسي
وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي إلى أن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهرياً قدره 0.8% في نوفمبر، فيما بلغ المعدل السنوي 12.5%، وهو ما جاء متسقاً مع توقعات اللجنة لمسار الأسعار منذ اجتماعها السابق.
دلالة التوقيت
يأتي هذا الخفض في ختام عام 2025 ليرسل رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين حول استقرار الأوضاع النقدية، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في خفض تكلفة الاقتراض للشركات، مما يدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي خلال العام الجديد.







