في أول لقاء لها مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية الوزارة الشاملة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد كمال، وبحضور أعضاء اللجنة.
دبلوماسية اقتصادية لدعم الاستقرار
أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز “الدبلوماسية الاقتصادية” وربطها بالتخطيط التنموي، موضحة أن الأولوية الحالية هي الإدارة الفعالة للاستثمارات العامة، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من مكونات التمويل الخارجي المقدمة من شركاء التنمية الدوليين (متعددي الأطراف والثنائيين).
تحول هيكلي منذ مارس 2024
وأوضحت “المشاط” أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة مفصلية منذ مارس 2024، اتسمت بتسريع وتيرة الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي. وأشارت إلى أن الرؤية الوطنية الحالية ترتكز على:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات العالمية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كركيزة أساسية للنمو.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن قيادة القطاع الخاص لعملية التنمية.
فلسفة الدمج بين “التخطيط” و”التعاون الدولي”
وفيما يخص الهيكلة الجديدة للحكومة، أكدت الوزيرة أن دمج حقيبتي “التخطيط” و”التعاون الدولي” يعكس رؤية الدولة في حوكمة الموارد. وأضافت أن هذا الدمج يتيح:
- الإدارة المتكاملة: الربط بين الموارد المحلية والتمويلات الدولية لضمان كفاءة الإنفاق على المشروعات القومية.
- توفير السيولة: تأمين الموارد الدولارية اللازمة من الشركاء الدوليين لدعم القطاعات الحيوية.
- التمويل المبتكر: فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الدولية.
تمكين القطاع الخاص
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى للمرحلة المقبلة هو تحويل القطاع الخاص إلى القوة الدافعة الرئيسية للتنمية، عبر تذليل العقبات التمويلية وتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم مستهدفات الدولة في النمو المستدام.
