يُعد رد الاعتبار القانوني فرصة هامة يمنحها القانون المصري للمحكوم عليهم في جنح أو جنايات، لمحو الآثار الجنائية من صحيفة السوابق “الفيش الجنائي”، مما يزيل العوائق أمام التوظيف والتعاملات اليومية، ويُنهي “وصمة العار” المجتمعية الناتجة عن الإدانة السابقة.
أوضح المحامي بالنقض شعبان سعيد، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أن القانون يتيح لمن نفذ عقوبته تقديم طلب رد الاعتبار، شريطة حسن السير والسلوك، ليُصبح سجله الجنائي خالياً كشرط أساسي للعمل في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.المستندات المطلوبة للطلب:
- صورة الحكم الصادر ضد الطالب.
- صحيفة السوابق “الفيش الجنائي”.
- تقرير عن سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة في السجن.
إجراءات التقديم:
- في حالة جنحة (حكم بالحبس): بعد مرور 3 سنوات من تنفيذ العقوبة، يُقدم الطلب إلى النيابة العامة، التي تحيله إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة المختصة. تحدد جلسة، ويصدر حكم برد الاعتبار يمحو العقوبة من السجل.
- في حالة جناية: بعد 6 سنوات من تنفيذ العقوبة، يُقدم الطلب إلى النيابة، التي ترسله إلى محكمة الاستئناف، ثم تحدد جلسة أمام دائرة الجنايات المختصة للفصل فيه.
بعد صدور الحكم برد الاعتبار، تتولى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية محو القضية فعلياً من السجل الجنائي.أما الحاصلون على براءة أو انقضاء الدعوى بالتصالح أو مضي المدة، فيتوجهون مباشرة إلى مديرية الأمن التابعين لها لرفع الحكم من “الفيش”.
يُعد رد الاعتبار خطوة إعادة دمج إيجابية في المجتمع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية للنجاح في الطلب.
