تقدم رجل الأعمال صبري نخنوخ، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي إلى جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، يلتمس فيه “رد اعتباره” قانونياً عن العقوبات التي قضاها سابقاً، وذلك في أول تحرك قانوني له بعد خروجه بموجب قرار عفو صحي.
تحرك قانوني في القاهرة الجديدة
وحضر نخنوخ إلى مقر جهات التحقيق للاستفسار عن الموقف القانوني لقضاياه السابقة، والتي شملت اتهامات بـ “البلطجة وحيازة أسلحة ومواد مخدرة”، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة في تلك الملفات قبل تقديم طلبه الرسمي برد الاعتبار، وهو إجراء قانوني يهدف إلى محو الآثار الجنائية للحكم بعد انقضاء فترة زمنية محددة من تنفيذ العقوبة.
أول تعليق: “احترام سيادة القانون”
وفي أول رد فعل له، نشر نخنوخ عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” تأكيداً على احترامه الكامل لسيادة القانون وأحكام القضاء المصري. ونفى صبري نخنوخ جملة وتفصيلاً صحة التصريحات المنسوبة إليه في بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واصفاً إياها بـ “غير الدقيقة”.
تحذير من الشائعات
واختتم نخنوخ تصريحه بمطالبة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بتحري الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية، محذراً من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة الجدل.
هل تود إضافة أي تفاصيل أخرى أو صياغة الخبر لمنصة محددة (مثل “إكس” أو كخبر عاجل)؟
