أكدت الحكومة المصرية مضيها قدماً في خطة طموحة لتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والتوسع التنموي، مشددة على أن مستويات الدين العام الحالية تقع ضمن نطاق السيطرة وتحت إدارة خطة وطنية واضحة لخفضها تدريجياً.
وفي تصريحات تليفزيونية، طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الرأي العام بشأن ملف الديون، مؤكداً أن الدولة لا تشعر بالقلق حيال المستويات الحالية. وأوضح أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تهدف لخفض الدين بالتوازي مع استكمال المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة “مصر الحديثة”.
وأضاف الحمصاني أن هذه المشروعات لا تستهدف البناء الفني فحسب، بل تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
من جانبه، شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على الدور المحوري للقطاع الخاص المصري والعربي في قيادة قاطرة النمو بالمنطقة. وخلال مشاركته في اجتماع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتقديم أقصى درجات المساندة للمستثمرين لتذليل العقبات أمامهم.
وكشف الوزير عن مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير، يربط بين أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا. وأشار إلى أن التحركات الحالية تتم ضمن إطار سياسات اقتصادية تتسم بالتنافسية العالية لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة
