أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، لتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك بهدف تعزيز إدارة البنك وتطوير قدراته لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وينص القرار على تولي حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رئاسة مجلس الإدارة اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام. كما يشمل المجلس نائبين للمحافظ، وهما رامي أحمد عادل أبو النجا وطارق محمد بدوي الخولي.
ويضم المجلس كذلك عددًا من الخبراء والمسؤولين في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وهم:
-
محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
-
علي محمد علي فرماوي – خبير تكنولوجي
-
شريف حسين كامل محمد – خبير مالي
-
خالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبير مصرفي
-
عصام محمد عبد الهادي عامر – خبير محاسبي ومالي
-
خالد إبراهيم صقر علي – خبير اقتصادي
-
أحمد جاد جاد رضوان – خبير اقتصادي
-
أمينة أمين حلمي حسن – خبيرة اقتصادية
ويأتي القرار في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية والرقابية للبنك المركزي، بما يضمن قدرة المؤسسة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المصري.
