أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إصدار قرارين رسميين يقضيان برد الجنسية المصرية إلى 42 شخصًا، حيث نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرارين رقم 2151 ورقم 2123 لسنة 2025.
استندت القرارات إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، بالإضافة إلى التفويض الوزاري الوارد في القرار رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية.
يشمل القرار رقم 2151، الصادر في 22 نوفمبر 2025، رد الجنسية إلى 21 شخصًا وفق البيان المرفق، بدءًا من أيمن محمود حسن وانتهاءً بولاء صوره محمد توفيق، مع التأكيد على نشره في الوقائع المصرية.
أما القرار رقم 2123، الصادر في 18 نوفمبر 2025، فيتضمن رد الجنسية إلى 21 شخصًا آخرين حسب البيان المرفق، يبدأ بأحمد محمود ذكي ويختتم بسارة با أحمد عبد المحسن، ويحمل ذات الإجراءات الرسمية للنشر.
تأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية، مما يمكن المستفيدين من استعادة حقوقهم المدنية الكاملة كمواطنين مصريين وفق الإطار القانوني المعمول به.
