عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة موقف تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين بتنفيذ المنظومة.
وأكد مدبولي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع تنفيذ المنظومة في كافة المحافظات، مع ضمان الاستدامة المالية لتوفير خدمة مستمرة وجودة عالية. وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، ويجري دراسة ضم محافظة الإسكندرية لاحقًا.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار خطة المرحلة الثانية للمحافظات المستهدفة وهي (المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سيناء)، موضحًا استعداد محافظة المنيا لتطبيق المنظومة فورًا بعد إعادة تقييم المنشآت والوحدات الصحية، كما تم استعراض المعايير الصحية للمنشآت، وعدد الأسرة المطلوب لكل محافظة، وخطط دمج القطاع الخاص لتقديم خدمات علاجية لا تتجاوز نسبتها 30–40% من إجمالي الأسرة.
وأشار عبد الغفار إلى الأعمال الإنشائية الجارية، والتي تشمل إنشاء وتطوير 69 مستشفى بعدد إجمالي 11,427 سريرًا، إلى جانب 669 وحدة صحية ومركز رعاية أولية، معظمها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.
كما عرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، المؤشرات المالية وأداء المنظومة حتى 30 نوفمبر 2025، موضحًا أن عدد المستفيدين وصل إلى 5.2 مليون شخص، مع نسبة تسجيل بلغت 81.7%، ونسبة غير القادرين 16% من إجمالي المسجلين. وأكد أن 31% من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص و13% من جهات أخرى.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على إعداد دراسة شاملة للمنظومة حتى عام 2030، وتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الصحية وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
