قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، بتأجيل الحكم في طعون مقدمة من أربعة مرشحين عن دائرة العمرانية والطالبية، إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 24 ديسمبر 2025.
وكان من بين مقدمي الطعن الكاتب إبراهيم العجمي، مرشح حزب العدل، الذي استند في طعنه إلى ما وصفه بـ«انتهاكات جسيمة» في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن تلك المخالفات تمس نزاهة الانتخابات وتقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأشار العجمي في طعنه إلى عدد من المخالفات أبرزها عدم تسليم المرشحين نماذج حصر وتجميع الأصوات (نماذج 12 و14)، وعدم إعلان الأعداد الدقيقة للناخبين، فضلاً عن عدم تفصيل أصوات المصريين بالخارج، بالمخالفة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال إن ذلك يثير شكوكًا جدية حول شفافية النتائج وصحتها.
وطالب الطاعن باستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في انتهاكات العملية الانتخابية، مؤكدًا أن تمثيل الدائرة يجب أن يعكس إرادة الناخبين الحقيقية، لا أن يكون لمن يلجأ إلى شراء الأصوات أو الاستعانة بسماسرة الانتخابات، خاصة مع وجود محاضر رسمية تدعم مزاعمه، بحسب ما جاء في أوراق الطعن.
يأتي هذا التأجيل ضمن سلسلة جلسات نظر الطعون على انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، حيث تتولى المحكمة الإدارية العليا فحص مدى صحة وسلامة الإجراءات الانتخابية في الدوائر التي تم الطعن على نتائجها.
