تقدم المحامي طارق العوضي، دفاع شاهدين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتصاب فتاة الفيرمونت»، بطلب جديد إلى جهات التحقيق، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، للمطالبة برفع اسمي موكليه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في أعقاب إغلاق القضية الأصلية لعدم كفاية الأدلة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2014 داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة نايل سيتي، حيث اتهمت فتاة سبعة أشخاص باغتصابها جماعيًا، مع تصوير الواقعة وتهديدها بالفضيحة، وهي القضية التي أعيد فتحها وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020.
وكانت النيابة العامة قد قررت في عام 2021 حفظ التحقيقات مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة، عقب الاستماع إلى أقوال المجني عليها و39 شاهدًا، وعدم التوصل إلى مقطع الفيديو المزعوم أو أدلة فنية قاطعة تدعم الاتهامات.
وأوضح العوضي أن قرار منع موكليه من السفر لا يزال قائمًا رغم إخلاء سبيل جميع المتهمين وإغلاق القضية الرئيسية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الشاهدين يخضعان لإجراءات قانونية منفصلة تتعلق باتهامهما بالسب والقذف على خلفية القضية ذاتها.
وأكد دفاع الشاهدين أن استمرار إدراج اسميهما على قوائم المنع من السفر يمثل معاناة قانونية وإنسانية ممتدة منذ سنوات دون مبرر، مطالبًا بإنهاء هذا القيد في ظل انتفاء أسباب المنع، خاصة بعد حفظ القضية الأساسية.
ويأتي هذا الطلب الجديد بعد تقدم دفاع الشاهدين بطلب مماثل في سبتمبر 2025، دون صدور قرار حاسم حتى الآن، ما يعكس استمرار تداعيات القضية رغم إغلاقها رسميًا.
