كشف وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة اللازمة للممولين والمكلفين.
وأشار كجوك إلى خطط الوزارة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحسين أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة الفصل في القضايا والمنازعات الضريبية.
الشركات الخاصة
كما أعلن الوزير عن تعديل تشريعي مقبل يشمل إعفاء توزيعات الأرباح الخاصة بالشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، في إطار تسهيل الإجراءات على الشركات.
وزير المالية
وفي خطوة لتطوير خدمات الممولين، سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة من خلال شركة “إي.تاكس”، على أن تشمل البداية مناطق القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة. وتهدف هذه المراكز إلى تحسين تجربة المكلفين وتسهيل الإجراءات الضريبية بشكل نوعي.
كما أكد الوزير على صدور تشريع جديد يسمح للممولين بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبي.
