عقد الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها داخل السوق المحلية، بجانب مناقشة مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأحمد كُجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى جانب عدد من المسئولين.
دعم صناعة الدواء
أكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تُولي أهمية قصوى لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال توفير بيئة استثمارية وتنظيمية مناسبة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
أولوية وطنية صحية
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن توافر دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل أولوية قصوى وواجبًا وطنيًا، موضحًا أن الوزارة تواصل التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة.
مدبولي: توفير 2.8 مليار جنيه
وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بتخصيص 2.8 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية خلال الفترة الحالية، مع العمل على توفير اعتمادات إضافية قريبًا لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الاستقرار في سوق الدواء.
استقرار سوق الدواء
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع برئاسة الدكتور مدبولي استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتأمين توافر الأدوية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، إضافة إلى مناقشة آليات تأمين المستحضرات الحيوية والضرورية.
مستحقات الشركات الدوائية
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي لسداد مستحقات شركات الدواء، مع بحث توفير التسهيلات اللازمة لضمان استمرار الإنتاج والتوريد بشكل منتظم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين احتياجات السوق المصرية من المستحضرات الدوائية ودعم الصناعة الوطنية.
اقرأ أيضًا..
