توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم قروض لمصر بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات يورو (ما يعادل 4.5 مليار دولار أمريكي).
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرًا.
أوضح البرلمان الأوروبي في بيان رسمي أن هذا الاتفاق المؤقت مع الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم “مساعدة مالية كلية” لمصر لدعم اقتصادها الوطني.
وذكر البيان أنه تم بالفعل صرف شريحة أولى من القرض بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024 كقرض قصير الأجل.
وسيتبع ذلك صرف مبلغ إضافي يصل إلى 4 مليارات يورو على دفعات لاحقة.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن مصر ستحظى بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 35 عامًا لهذه القروض.
وبحسب مصادر في عواصم الاتحاد الأوروبي، سيتم صرف هذه الأموال على عدة دفعات متتالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القروض تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في شهر مارس من عام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
