أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة تفتيشًا مفاجئًا على مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2، تنفيذًا لتكليفات النائب العام المستشار محمد شوقي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير حقوق الإنسان.
وانتقل فريق النيابة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، واطمأن على مستوى النظافة العامة وجاهزية أماكن الإقامة وملاءمتها لأعداد النزلاء، فضلًا عن التأكد من خلوها من أي ممارسات تمس الخصوصية أو الكرامة الإنسانية.
واستمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، دون إبداء أي شكاوى تتعلق بالإقامة أو المعاملة.
كما شملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث وقف الفريق على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء المترددين عليه، واطمأن على توافر الخدمات الطبية اللازمة. وعاين الفريق صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة مع مراجعة الدفاتر الخاصة بها، إلى جانب المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية المقررة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة على المتابعة المستمرة لأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان توفير بيئة إنسانية لائقة للنزلاء، وفقًا للمعايير الدستورية والقانونية.







