أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة بقيمة 107.2 مليار جنيه من 8 بنوك عبر عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة 21.5%، وفقًا لما نشر على الموقع الرسمي للبنك.
ويأتي هذا الإجراء قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية في آخر اجتماعات اللجنة لعام 2025، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو الخفض.
وأوضح المركزي أن خطوة سحب السيولة تهدف إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.
وأشار البنك إلى تحديث آليات العمل، إذ تم تعديل أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة لضمان فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد البنك أنه سيواصل إدارة السيولة لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، بما يعزز كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
